Print

توجيه من بوش بشأن  » طوا&#
Par ميشيل تشوسدوفسك
Mondialisation.ca, 24 juin 2007
Global Research 24 juin 2007
Url de l'article:
https://www.mondialisation.ca/1578-1608-1580-1610-1607-1605-1606-1576-1608-1588-1576-1588-1571-1606-1591-1608-1575/9366

 

كان فرانكس يلمح بشكل غير مباشر إلى هجوم إرهابي ثان على غرار 9/11 ، يمكن أن يُستغل لحشد الرأي العام الأمريكي دعماًً لحكومة عسكرية ودولة بوليسية.

إن هجوماً آخر ( إرهابياً من نوع هجوم 9/11) يمكن أن يُوجد مبرراً وفرصة، ليسا متوفرين حالياً، للرد بالهجوم على بعض الأهداف المعروفة. ( تصريح لمسئول رسمي في البنتاجون، تم تسريبه إلى صحيفة الواشنطن بوست، 23 ابريل، 2006).
هناك إجماع في وسائل الإعلام الأمريكية على أن  » الولايات المتحدة تواجه أكبر تهديد بوقوع هجوم إرهابي منذ هجمات 11 سبتمبر » – ( يو اس أي توداي، 12 فبراير 2006). إن الوطن الأمريكي مهدد من قبل « إرهابيين اسلاميين » يُزعَم أنهم مدعومون من طهران ودمشق.

« أمريكا تتعرض للهجوم » من قبل  » عدو خارجي » وهمي.

إن المفاهيم تُقلب رأساً على عقب. الحرب تصبح هي السلام. و »الهجوم » يصبح وسيلة مشروعة  » للدفاع عن النفس ». وبكلمات جورج بوش:
 » ضد عدو من هذا النوع، يوجد رد فعَّال واحد فقط: يجب أن نقوم بالهجوم. وأن نواصل الهجوم. وأن ننقل المعركة إليهم.  » ( الرئيس جورج دبليو. بوش، مؤتمر تحالف القيادة المركزية، ا مايو 2007).
والنية هي البحث عن ذريعة لشن حرب وقائية.

إن  » هجوما إرهابيا على أمريكا » يمكن استخدامه لتبرير شن حرب ذات مسرح عمليات واسع، موجهة ضد إيران وسوريا.

سيقال إن الإرهابيين الذين يُزعم أنهم مدعومون من إيران يمتلكون إمكانيات نووية. ويُفترض أنهم يخططون لتفجير عبوات مُشعة  » أو  » قنابل قذرة » في مناطق مدنية كثيفة السكان في الولايات المتحدة. وقد حذر وزير الخارجية السابق كولن باول مسبقاً في عام 2003 من  » أنه من السهل على الإرهابيين إعداد قنابل قذرة مشعة لتفجيرها داخل الولايات المتحدة .. ما هي امكانية وقوع ذلك؟، لا استطيع ان اقول … » ( 10 فبراير 2003).

إن اللامعقول تماماً وهو أن القاعدة قد تمتلك إمكانيات متطورة لشن هجوم نووي على أمريكا أمر مضلل في تقارير وسائل الإعلام الأمريكية. علاوة على ذلك، تم في السنوات الأخيرة إجراء تمارين وتدريبات عسكرية عديدة تتضمن محاكاة هجوم إرهابي، مما يخلق انطباعا وهمياً بأن « التهديد حقيقي ».
إن ما نعرفه يقيناً هو أن أعداءنا يريدون إيقاع خسائر هائلة بنا وأن الإرهابييين لديهم الخبرة لاستحداث مدى واسع من الهجمات، بما في ذلك هجمات تتضمن استخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية وإشعاعية وحتى نووية. إن تفجير سلاح نووي صغير في مدينة رئيسية يمكن أن يلحق ضرراً لا يمكن تقدير مداه، بمئات الآلاف من الناس، والأعمال، والاقتصاد .. ( مجلس الشيوخ الأمريكي، لجنة الخدمات المالية للمجلس، 21 يونيو 2007).

تاريــخ
منذ 11/9 ، ظلت إدارة بوش تُُذكر الأمريكيين باستمرار بخطر وقوع « 11 سبتمبر ثانية »:
 » إن الهجمات قريبة المدى .. سوف تعادل أو تفوق هجمات 11 سبتمبر .. ومن الواضح تماما أن عاصمة الأمة ومدينة نيويورك ستكونان ضمن أية قائمة … « . ( وزير الامن الوطني توم ريدج، ديسبمر 2003).

 » أنت تسال،  » هل ذلك أمر جدي؟ » نعم، أنك تراهن على حياتك. والناس لا يفعلون ذلك إلا إذا كان الموقف جدياً. » – ( وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، ديسمبر 2003).

 » إن التقارير ذات المصداقية تشير إلى أن القاعدة ماضية قدماً في خططها لتنفيذ هجوم واسع النطاق داخل الولايات المتحدة ضمن جهودها الرامية إلى تخريب العملية الديمقراطية لدينا. » …. ( وزير الامن الوطني توم ريدج، 8 يوليو 2004).

« إن العدو الذي هاجمنا في 9//11 قد تم اضعافه وضعضعته، ومع ذلك لا يزال خطيراً ويخطط لضربنا مرة ثانية ». ( نائب الرئيس ديك تشيني، 7 يناير 2004).

 » لا تزال الأمة معرضة للخطر. وجانب من استراتيجيتنا، بالطبع، أن نظل في حالة الهجوم ضد الإرهابيين الذين يريدون إلحاق الأذى بنا. وبتعبير آخر، من المهم أن نهزمهم وراء البحار بحيث لا نواجههم هنا أبدا. ومع ذلك ندرك أن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد تماماً لمواجهتهم هنا في وطننا ». ( الرئيس جورج دبليو. بوش – 8 فبراير 2006).

 » إن عدونا الرئيس هو القاعدة وأعوانها. إن حلفاءها يختارون ضحاياهم بدون تمييز. إنهم يقتلون الأبرياء للمضي قدماً في تحقيق أيدولوجية مركزة وواضحة. إنهم يتطلعون إلى تاسيس خلافة إسلامية راديكالية، ليتمكنوا من فرض نظام وحشي جديد على الناس غير الراغبين في ذلك، مثلما تطلع النازيون والشيوعيون الى فعله خلال القرن الماضي. إن هذا العدو لن يقبل أي حل وسَط مع العالم المتمدن … ( الرئيس جورج دبليو. بوش، مؤتمر تحالف القيادة المركزية، ا مايو 2007).

 » إننا نخوض حربا ضد الإرهاب لأن العدو هاجمنا أولاً، وضربنا بشدة. … ان قيادة القاعدة قالت إن لديها الحق في  » قتل اربعة ملايين أمريكي، …. ولمدة ست سنوات مضت، كانت الولايات المتحدة قادرة على هزيمة محاولاتهم لمهاجمتنا هنا في عقر دارنا. لا أحد يمكنه ضمان عدم تعرضنا للهجوم مرة أخرى … » ( نائب الرئيس ديك تشيني، في افتتاح الأكاديمية العسكرية الأمريكية، ويست بوينت، نيو يورك، 26 مايو 2007).
في مستهل غزو العراق، تم اتخاذ إجراءات متنوعة في مجال الأمن الوطني، ركزت على احتمال وقوع « 9/11 ثانية ». وهذه المبادرات في مجال الأمن الوطني أوضحت الظروف المحددة التي يمكن في ظلها إعلان قانون الطواريء في حال وقوع هجوم إرهابي رئيسي ثان على أمريكا.

وفي ظل قانون الطواريء، فإن القوة العسكرية سوف تسيطر على مهام مدنية حكومية عديدة بما في ذلك تطبيق العدالة والقانون بالقوة.

إن هجوما إرهابياً على الأرض الأمريكية بحجم وطبيعة هجوم 11 سبتمبر، سوف يؤدي – وفقا لرئيس أركان القيادة المركزية، الجنرال تومي فرانكس – إلى سقوط الديمقراطية في امريكا. ففي مقابلة أجريت معه في ديسمبر 2003، نادرا ما ذكرت في وسائل الاعلام الأمريكية، حدد الجنرال فرانكس السيناريو الذي يمكن أن يتحقق نتيجة تعليق الدستور وإقامة الحكم العسكري في أمريكا:
إن حدثاً إرهابياً، هائلاً يوقع الخسائر ( سوف يحدث) في مكان ما في العالم الغربي – ربما في الولايات المتحدة الأمريكية – وقد يدفع مواطنينا الى التساؤل حول جدوى دستورنا، وإلى البدء في عسكرة بلادنا لتجنب تكرار وقوع حادث عام مسبب للخسائر.( مقابلة مع الجنرال تومي فرانكس – سيجار افيكشينادو – ديسمبر 2003).
كان فرانكس يلمح بشكل غير مباشر إلى هجوم إرهابي ثان على غرار 9/11 ، يمكن أن يُستغل لحشد الرأي العام الأمريكي دعماًً لحكومة عسكرية ودولة بوليسية.

إن الحدث الإرهابي الهائل المسبب للخسائر عُرض من قبل الجنرال فرانكس كنقطة تحول سياسية حاسمة. والأزمة والاضطراب الاجتماعي الناتجان عن الخسائر المدنية، يُقصد منهما تسهيل حدوث نقلة رئيسية للبنى السياسية والاجتماعية والمؤسسية الامريكية، تقود الى تعليق الحكومة الدستورية.

ومن المهم أن نعي ان الجنرال فرانكس لم يكن يقدم رأياً شخصيا حول دور حدث هائل مسبب للخسائر في العقيدة الأمنية الوطنية. إن قوله يعكس إلى حد كبير جداً وجهة النظر السائدة في البنتاجون وفي وزارة الأمن الوطني من حيث مفهوم الحدث الهائل المسبب للخسائر وكذلك لكيفية تطور الأحداث في حال وجود « طواريء كارثية ».

ذلك القول يأتي من رجل ضالع في التخطيط العسكري والاستخباري على أعلى المستويات. وبعبارة أخرى، فإن « عسكرة بلدنا » هي افتراض عملياتي قائم. إن ذلك يحدد خارطة الطريق لإدارة بوش إزاء الحرب والدفاع الوطني.

وتقدم » الحرب العالمية ضد الإرهاب » التي تشكل حجر الزاوية في عقيدة بوش بشان الأمن الوطني المبرر المطلوب لإلغاء حكم القانون، من أجل  » المحافظة على الحريات المدنية » في النهاية.

القيادة الشمالية الأمريكية
إن اجراءات الإدارة في حالة « الطواري الكارثية » ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط العسكري على مستوى وزارة الدفاع (البنتاجون). وفي هذا المجال، فان تشكيل القيادة الشمالية الأمريكية (نورثكوم) في ابريل 2002 (ومقرها قاعدة باترسون للقوات الجوية، كولورادو) تشكل معلماً هاماً في العلاقة المتنامية بين الجيش والأمن الوطني.

لقد أنشئت القيادة الشمالية للولايات المتحدة كبنية قيادية جديدة، بتفويض واضح للدفاع عن الوطن ضد الإرهابيين الأجانب.

وهذا التفويض محدد وفقاً للعقيدة المشتركة للأمن الوطني التي يتبناها البنتاجون:  » حتى في حالة فبركة  » عدو خارجي » ( وهذا معروف على أعلى مستويات الجهاز العسكري – الاستخباراتي ) فإن انقلاباً عسكريا يتميز بصلاحيات قيادية عسكرية وأمنية مُفصلة سيباشر عملياته بشكل فوري تقريباً.

إن  » مهمة القيادة » في القيادة الشمالية الأمريكية تشمل عددا من الوظائف غير العسكرية بما في ذلك  » إدارة الأزمات » و  » الدعم المدني المحلي ». وتحت السلطة القانونية للقيادة الشمالية، فإن الدعم المدني المحلي يتضمن عملية  » الدعم العسكري للسلطات الاتحادية، وسلطات الولايات والسلطات المحلية عند وقوع هجوم إرهابي ».

ان القيادة الشمالية تملك تفويضاً « للدفاع عن الوطن » ضد  » عدو خارجي » مخادع ( القاعدة) يهدد أمن امريكا. ووفقا لفرانك مورالز،  » فإن  » سيناريو السيطرة العسكرية على أمريكا يتكشف ». والقيادة الشمالية هي جوهر الكيان العسكري في عملية السيطرة وعسكرة المؤسسات المدنية.

والأمر الشيطاني في القرار الذي اتخذه نائب الرئيس عام 2005 هو أن المبرر لشن حرب على إيران يستند الى تورط ايراني مزعوم في هجوم إرهابي افتراضي على أمريكا لم يقع بعد.

خطة ديك تشيني للطواريء
في أعقاب إنشاء القيادة الشمالية الأمريكية في عام 2002،  » أصبحت مهام  » الدفاع عن الوطن » – بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإجراءات الطواريء الوطنية – تتكامل بشكل متزايد ضمن عملية التخطيط العسكري الأوسع التابعة للبنتاجون.

ويجب ان يُفهم هذا التكامل كجزء من عقيدة الحرب الوقائية للبنتاجون، حيث يصبح الهجوم المفترض أو المخطط ضد الوطن من قبل  » إرهابيين إسلاميين » مبرراً لشن  » حرب هجومية » ( توصف بأنها دفاعية) في الشرق الأوسط.

لقد استُغلت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية لشن حرب على أفغانستان، باستخدام ذريعة ( دون أدنى دليل) وهي أن حكومة طالبان الأفغانية كانت  » الدولة الراعية » لتلك الهجمات.

في أغسطس 2005، ذُكر أن نائب الرئيس ديك تشيني أصدر تعليمات للقيادة الاستراتيجية الأمريكية « ستراتكم »، ومقرها في قاعدة القوات الجوية في أوفوت، نبراسكا، بوضع  » خطة طواريء » تطبق رداً على هجوم إرهابي آخر على الولايات المتحدة من نوع 9/11″. ( فيليب جيرالدي، الهجوم على إيران: الحرب الوقائية النووية، ذ أميركان كونسيرفاتيف، 2 اغسطس 2005).

إن  » خطة طواريء » ديك تشيني بنيت على عقيدة الحرب الوقائية. وتعني  » خطة الطواريء  » ضمنيا افتراض أن ايران ستكون وراء الهجمات.

إن تعليمات نائب الرئيس وُجِّهت إلى القيادة الاستراتيجية الأمريكية المسئولة عن التخطيط والتنسيق المركزي لمسارح عمليات الحرب الرئيسية لما وراء البحار، ولم توجه إلى القيادة الشمالية التي يشمل تفويضها الدفاع عن الوطن الأمريكي الشمالي ضد الهجمات الإرهابية.

إن خطة الطواريء المرتبطة بديك تشيني، تحت السلطة القانونية للقيادة الاستراتيجية الأمريكية توظف احتمال وقوع هجوم ثان من نوع 9/11 من أجل الاستعداد لعملية عسكرية رئيسية ضد ايران، مع ممارسة الضغط أيضا عبر دهاليز الامم المتحدة على ايران، فيما يتعلق ببرنامجها للتسلح النووي ( غير الموجود).

والأمر الشيطاني في القرار الذي اتخذه نائب الرئيس عام 2005 هو أن المبرر لشن حرب على إيران يستند الى تورط ايراني مزعوم في هجوم إرهابي افتراضي على أمريكا لم يقع بعد.

إن خطة مهاجمة إيران تعتمد على مبدأ الدفاع عن النفس. وهي  » تتضمن هجوماً جوياً واسعَ النطاق على إيران تستخدم فيه الأسلحة التقليدية والنووية التكتيكية ». ( فيليب جيرالدي، الهجوم على إيران: الحرب الوقائية النووية، ذ اميريكان كونسيرفاتيف، 2 اغسطس 2005).
ويقال إن عدداً من كبار ضباط القوات الجوية الضالعين في التخطيط مروعون بسبب مضاعفات ما يفعلون – وهو جعل إيران هدفا لهجوم نووي دون عمل استفزازي – ولكن لا أحد منهم على استعداد للإساءة إلى سيرته المهنية بإبداء الاعتراض.( نفس المصدر السابق).

 » 9/11 ثانية » للبنتاجون
في مطلع عام 2006، وافق وزير الدفاع (السابق) دونالد رامسفيلد على خطة لحملة عسكرية واسعة النطاق لمحاربة الإرهاب حول العالم، بهدف الرد في حال وقوع هجمة ارهابية رئيسية ثانية على أمريكا. وخطة البنتاجون هذه كانت، في جوهرها، امتداداً لأجندة  » خطة الطواريء » التي أعلنها ديك تشيني في عام 2005.

تم تحديد الخطوط العامة لخطة البنتاجون لمكافحة الإرهاب في ثلاث وثائق سرية، سربت أجزاء منها لصحيفة الواشنطن بوست.

وتتكون هذه الوثائق الثلاث من ( خطة الحملة ) بشكل عام، بالإضافة إلى خطتين فرعيتين.  » والخطة الفرعية  » الثانية تركز بوضوح على إمكانية وقوع  » 9/11 ثانية  » وكيف ان هجوماً رئيسياً ثانياً على التراب الوطني الأمريكي قد يوفر  » فرصة » لتوسيع الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط نحو حدود جديدة.
 » ( إنها) تبين كيف تستطيع القوات الأمريكية أن تربك وأن تردّ على ضربة إرهابية ثانية على الولايات المتحدة. وتتضمن الخطة ملاحق مطولة تقدم قوائم من الخيارات للجيش للرد السريع ضد مجموعات إرهابية معينة، أو أفراد أو دول راعية لهم، وذلك حسب الجهة التي يعتقد أنها وراء الهجوم. إن هجوما آخر قد يوجد مبرراً وفرصة لا يتوفران حاليا للرد على بعض الأهداف المعروفة، وفقا لمسئولي الدفاع الحاليين والسابقين المطلعين على الخطة. ( واشنطن بوست، 23 ابريل 2006، – التأكيد بالبنط الداكن مضاف).
والفرضية في هذه الوثيقة العسكرية هي أن هجوماً ثانياً على غرار 9/11  » غير المتاح حاليا » سيكون مفيداً في إيجاد  » مبرر وفرصة » لشن الحرب على بعض الأهداف المعروفة ( إيران وسوريا).

التوجيه الرئاسي بشان الأمن القومي والأمن الداخلي NSPD-51/ HSPD 20
في مايو 2007، صدر توجيه رئاسي مهم يتعلق بالأمن القومي بعنوان (التوجيه الرئاسي بشان الأمن القومي والأمن الداخلي،
(National Security and Homeland Security Presidential Directive NSPD 51/HSPD 20),
والاسم المختصر ( NSPD-51/ HSPD 20 ) يعني توجيها أمنياً قومياً مشتركاً صادراً عن البيت الأبيض والأمن الوطني الداخلي. وهو مفصل تماما ليناسب فرضيات « خطة مكافحة الإرهاب » للبنتاجون لعام 2006 وكذلك  » خطة طواريء » نائب الرئيس ديك تشيني 2005.

ويؤسس التوجية للإجراءت اللازمة « لاستمرارية الحكومة  » في حال إعلان  » طواريء كارثية ». وهذه الأخيرة تُعَرَّف على النحو التالي: أي حادث، بغض النظر عن مكان وقوعه، تنتج عنه مستويات استثنائية من الخسائر العامة، والأضرار والإرباك الشديد الذي يؤثر على سكان الولايات المتحدة، أو البنية التحتية، أو البيئة أو الاقتصاد أو المهام الحكومية ».

 » واستمرارية الحكومة تعَرَّف بأنها: « الجهد المنسق ضمن الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية، والذي يضمن استمرار القيام بالوظائف الأساسية أثناء الطواريء الكارثية ».

ولم يُذكر توجيه الأمن القومي في وسائل الإعلام الرئيسية. ولم يكن هناك أي ايجاز صحفي من قبل البيت الأبيض أو وزير الأمن الوطني مايكل شيرتوف، وفقا للممارسة المتبعة عادة، بالنظر إلى أهمية ومضاعفات التوجيه. ونص التوجيه المشترك الذي أعلنه البيت الأبيض لم يُذكر حتى في موقع وزير الأمن الوطني على الانترنت.

ويَمنح هذا التوجية المشترك صلاحيات غير مسبوقة للرئاسة ولإدارة الأمن الوطني، تتجاوز اسس الحكومة الدستورية. ويسمح توجيه الأمن القومي للرئيس الموجود في سدة الرئاسة بإعلان  » طواريء قومية » بدون موافقة الكونغرس. وتبني هذا التوجيه سيؤدي إلى تعطيل الهيئة التشريعية وعسكرة تطبيق العدالة والقانون، كأمر واقع.
يتولى الرئيس قيادة نشاطات الحكومة الاتحادية لضمان وجود حكومة دستورية. ومن أجل تقديم المشورة والعون للرئيس في تلك المهمة، يُعيّن، مساعد الرئيس للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، بموجب هذا التوجيه، منسقاً لاستمرارية الحكومة. يتولى منسق الاستمرارية الحكومية بالتنسيق مع مساعد الرئيس لشئون الأمن الوطني، دون ممارسة سلطات توجيهية، عملية تنسيق وتطوير وتنفيذ سياسة الاستمرارية فيما يتعلق بالإدارات والوكالات التنفيذية. ولجنة تنسق سياسة الاستمرارية التي يرأسها أحد كبار المديرين من موظفي مجلس الأمن الوطني، الذي يعينه منسق استمرارية الحكومة الوطنية، تكون المنتدى الرئيس لتنسيق مثل تلك السياسات. (التوجيه الرئاسي بشان الأمن القومي والأمن الداخلي والتاكيد مضاف للنص).
ويَمنح توجيه الأمن القومي صلاحيات دولة بوليسية استثنائية للبيت الابيض ولإدارة الأمن الوطني، في حال « الطواريء الكارثية ». ويعتبر مساعد الرئيس للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، الذي يُختار للقيام بدور رئيس في حالة إعلان الحكم العسكري، مستشاراً رئيسياً للبيت الأبيض، وهو فرانسيس فراجوس تاونسند.

مضاعفات توجيه الأمن القومي على السياسة الخارجية: دور نائب الرئيس
بينما يبدو توجية الأمن القومي في ظاهره قراراً داخلياً للأمن الوطني، إلا أنه، مع ذلك، جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأمريكية. فهو يتبع لأجندة عسكرية قديمة للأمن القومي. واذا ما تم تفعيل التوجيه، فان نائب الرئيس ديك تشيني، الذي يمثل القوة الحقيقية وراء القرار، سوف يتولى أساساً صلاحيات ديكتاتورية بحكم الأمر الواقع، ملتفاً على الكونغرس والهيئات القضائية، فيما يواصل استخدام الرئيس جورج بوش كرئيس صوري في الواجهة.

وفي حين ان التوجيه يلتف على الدستور، إلا انه يتضمن تصوراً لإجراءات محددة تماماً تضمن صلاحيات نائب الرئيس ديك تشيني فيما يتعلق باستمرارية أداء الوظائف الحكومية في ظل الحكم العسكري:

 » يجب تنفيذ هذا التوجيه على نحو يتسق مع، ويسهل التنفيذ الفعال لمواد الدستور المتعلقة بتداول الرئاسة أو ممارسة الصلاحيات، وقانون خلافة الرئيس لعام 1947 ( 3 يو اس سي 19) بالتشاور مع نائب الرئيس، ومع المعنيين الآخرين، وفقا لما هو مناسب. وعلى مسئولي الإدارات والوكالات التنفيذية التأكد من أن الدعم المناسب متوفر لنائب الرئيس والمعنيين الآخرين وفقاً لما هو ضروري، ليكونوا مستعدين في جميع الاوقات لتنفيذ هذه الاحكام ».

في حالة وجود « طواريء كارثية » يمكن استخدام التوجيه لتبرير تنفيذ عمل عسكري ضد إيران طبقا « لخطة طواريء » ديك تشيني. وإذا ما أعلنت  » الطواريء الكارثية » بسبب هجوم إرهابي، فان التوجيه يمكن أن يتم تفعيله  » كمبرر .. وكفرصة .. للرد على بعض الأهداف المعروفة » كما حددها البنتاجون في خطته لمكافحة الإرهاب لعام 2006.

والتساؤل الأعم هو ما إذا كان يجري التخطيط فعلا لحدوث هذه « الطواريء الكارثية » من قبل البنتاجون بهدف تبرير هجوم على إيران.

دور القوات العسكرية الأمريكية في حالة  » الطواريء الكارثية »
إن توجيه الأمن القومي سوف يقيم الحكم العسكري تحت سلطة البيت الأبيض ووزارة الأمن الوطني. وسوف يُعلًَّق عمل الحكومة الدستورية تحت أحكام استمرارية الحكومة.

وتتفق أحكام التوجيه المذكور مع كتلة قائمة من التشريعات واللوائح المتعلقة بالهجمات الإرهابية المزعومة ضد الوطن وإعلان الحكم العسكري.

منذ عام 2003، عقب غزو العراق، نظرت وزارة الأمن الوطني مراراً وتكراراً في إمكانية ما يسمى « سيناريو » إنذار الكود الأحمر – باستخدام هجوم إرهابي ممكن أو محتمل على التراب الوطني الامريكي كذريعة لتطبيق الحكم العسكري. (لمزيد من التفاصيل، أنظر مايكل تشوسودوفسكي، حرب أمريكا على الإرهاب، جلوبال ريسيرتش، 2005).

ومنذ عام 2003 ، أجرت وزارة الأمن القومي عدة  » تدريبات لمكافحة الإرهاب ضمن برنامج (كبار المسئولين). ويتكون هذا البرنامج من تنظيم الجهوزية لمكافحة الإرهاب ضمن تدريب يجري بأسلوب عسكري بمشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية. وتم توقع  » سيناريوهات » هجوم متعددة من قبل إرهابيين أجانب يستخدمون أسلحة دمار شامل.

وقد تم إنشاء إنذار الكود الأحمر في بداية الأمر تحت أحكام التوجيه الرئاسي للأمن الداخلي – 3 ( في مارس 2002). وتحت احكام التشريع القائم، فإن انذار الكود الأحمر يهيء ظروف التعليق المؤقت للوظائف العادية للحكومة المدنية. وبموجبه يتم تعليق الوظائف العادية المناطة بالإدارة المدنية. ويتم نقل الوظائف الأخرى للسلطة القانونية العسكرية. وبشكل أعم، فان الإجراء سيربك المكاتب الحكومية، والأعمال والمدارس والخدمات العامة والمواصلات، الخ.

ويقول وزير الأمن الوطني السابق، توم ريدج ( 22 ديسمبر، 2003):
 » اذا انتقلنا إلى ( الكود ) الأحمر … فإنه يُعطل الدولة تماماً. »
وفي تلك الحالة، يتم إعلان الطواري الوطنية، وتقوم القيادة المركزية الشمالية بتعبئة قواتها جواً وبراً وبحراً. وتنقل مهام الحكومة المدنية العديدة إلى مقر القيادة الشمالية، التي لديها الهياكل التي تمكنها من إدارة المؤسسات المدنية والإشراف عليها.

إن إنذار الكود الأحمر سوف يعطل الحريات المدنية، بما في ذلك التجمعات العامة و/أو احتجاجات المواطنين على قرار الإدارة بإعلان الحكم العسكري.

وسيكون لسطات الطواريء أيضا تفويض بممارسة الرقابة الصارمة على وسائل الإعلام وسوف تُشل، بدون شك، وسائل الإعلام البديلة على شبكة الانترنت.

وسيفعل إنذار الكود الأحمر بدورة نظام الاستجابة المدنية للطواريء الوطنية، بما في ذلك التعليمات الحكومية الجاهزة لدى وزارة الأمن الوطني، وقانون المواطن، ناهيك عن نظم مراقبة الولايات المتحدة ومراقبة دول الجوار، ولدى تلك النظم تفويض  » لتحديد النشاطات المشبوهة في دول الجوار عبر أمريكا، وإرسال التقارير عنها.

إن المشكلة التي تواجهها الحكومة هي أن الجمهور يصبح متشككا بالتدريج ازاء هذه الحالات ، ونسبة كبيرة من السكان توصلت الى استنتاج مفاده أنه يجري ابتزازهم لأغراض سياسية.

عسكرة المؤسسات المدنية
إن توجيه الأمن القومي، من حيث المبدأ، توجيه مدني صادر عن الرئاسة ووزارة الأمن الوطني.

فما دور القوات العسكرية في وضع يُفرض فيه الحكم العسكري بعد تفعيل التوجية المذكور؟

من الناحية النظرية، فإن قانون (الالتزام) الذي تم تبنيه في عام 1878 في مطلع الحرب الأهلية الأمريكية، يمنع القوات العسكرية من التدخل في الشرطة المدنية والوظائف التشريعية. وقد ظل هذا القانون أساساً لعمل الحكومة الدستورية.

وعلى الرغم من أن ذلك القانون لا يزال في بطون الكتب، إلا أن التشريع غير فعال من الناحية العملية لمنع عسكرة المؤسسات المدنية. ( أنظر فرانك موراليز، جلوبال ريسيرتش، 2003).

والتشريع الموروث من حقبة كلينتون، ناهيك عن قانوني المواطن رقم 1 و2 الصادرين عقب هجوم 9/11،  » يُمَيِّع الخط الفاصل بين الدور العسكري والمدني ». فهو يسمح للقوات العسكرية بالتدخل في تطبيق النشاطات التشريعية والقانونية حتى في حال غياب حالة الطواريء.

وفي عام 1996، أُقر تشريع سمح للقوات العسكرية بالتدخل في حالة الطواريء الوطنية ( مثل وقوع هجوم إرهابي). وفي عام 1999، وسَّعَ قانون تفويض الدفاع الصادر عن كلينتون تلك الصلاحيات ( تحت تشريعات 1996) بإيجاد  » استثناء » لتشريع (الالتزام)، وهو يسمح للقوات بالتدخل في الشؤون المدنية  » بغض النظر عن وجود حالة طواريء ». ( انظر ACLU).

وتحت أحكام 1999،  » فإن مجرد تهديد بعمل إرهابي يبرر استدعاء القوات العسكرية. وهذا يمثل فجوة تكفي لإدخال كتيبة دبابات » (نفس المصدر السابق).

بعبارة أخرى، وضعت تشريعات حقبة كلينتون الأسس القانونية والأيدولوجية  » للحرب العالمية على الإرهاب ».

وفي حين أن توجية الأمن القومي يعتبر معلماً هاماً جاء في وقته، وهو يتفق بشكل فضفاض مع التشريعات السابقة على وجوده، باستثناء وحيد ومهم. فالتوجية المذكور يؤكد على أن « استمرارية الحكومة، عند تعطيل الدستور، سوف تنفذ تحت سيطرة الرئاسة.

والتمييز هنا أمر هام نظراً للمعارضة المتصاعدة داخل القوات المسلحة لاستعمال هجوم إرهابي وهمي كمبرر لشن حرب أوسع في الشرق الأوسط، تستخدم فيها الاسلحة النووية ضد ايران.

والتوجية المذكور يؤكد على « مشروعية » القوانين والإجراءات السابقة، بينما يعطي أيضا دوراً حاسماً للرئاسة في حال وجود « طواريء كارثية ». وفي الواقع فإن التوجيه يلغي إمكانية قيام القوات العسكرية بأعمال ذاتية من جانب واحد في حال وجود طواريء قومية. وبشكل عام، فإن التوجيه يعزز من سيطرة البيت الأبيض، وجهازه المدني ومجموعات الضغط المؤسسية التابعه له.

وبينما ينتج عن استمرارية الحكومة عسكرة المؤسسات المدنية، إلا ان العلمية ستكون تحت سيطرة صناع القرار المدنيين، الذي يتصرفون نيابة عن المؤسسات الداعمة لهم. وهذا الجهاز المدني السياسي المؤلف من كبار المستشارين المحافظين الجدد، بما لهم من ارتباطات مع مجموعات التفكير في واشنطن، وشارع المال في وول ستريت وشركات النفط العملاقة، يتم اختياره للقيام بدور رئيس في حال وجود الحكم العسكري.

وفيما تستمر عسكرة تطبيق العدالة والقانون، فان الجيش، يظل، رغم ذلك، مساعدا  » لدكتاتورية مدنية ».

المناورات العسكرية وعسكرة الجهوزية للطواريء القومية
هناك بُعدٌ هام آخر لعسكرة المؤسسات المدنية يتصل بالتعاون بين الوكالات مثل وكالة إدارة الطواريء الاتحادية (واسمها المختصر: فيما) والبنتاجون في إجراء التدريبات ذات الطابع العسكري في حال وجود « طواريء كارثية ».

والتعاون بين الوكالات  » تم اعتماده في عام 2006 من قبل الكونغرس الأمريكي. وقد منحت صلاحيات استثنائية لوكالة « فيما » ( تحت سلطة وزارة الأمن الوطني). كما تم توفير ميزانية جيدة لتمويل المشاركة بين الوكالة والقوات الأمريكية.

كانت القيادة الشمالية مسئولة عن أقامة الصلات مع الوكالات المدنية المنخرطة في الاستعداد للطواريء (وتعمل تحت حماية السلطات المدنية).

وما تكشف هو نظرة عسكرية مدنية تكاملية نحو الجهوزية للطواريء. ويشارك حاليا عدد من الوكالات المدنية في إجراء المناورات العسكرية للبنتاجون. في عام 2006، تم تحقيق التكامل بين تدريبات « الاستجابة للكوارث » التابعة لوكالة « فيما » ضمن إجراء ات عملية الدرع اليقظ 07 للقيادة الشمالية.
وفي نشاط تدريبي مشترك، تدربت « فيما » والقيادة الشمالية للولايات المتحدة على الاستجابة للكوارث أثناء عملية الدرع اليقظ 07، وهو تدريب يركز على حادث ناجم عن استخدام أسلحة النووية وحادث إرهابي. ( ديفيد بوليسون، مدير إدارى للطواريء الاتحادية، وكالة « فيما »، بيان مرفوع للجنة المواصلات الداخلية، والبنية التحتية واللجنة الفرعية حول التطور الاقتصادي، والمباني العامة وادارة الطواريء، ومجلس الشيوخ الامريكي، 19 مايو 2007).
كانت عملية الدرع اليقظ تدريباً حربياً واسع النطاق من نوع « الحرب الباردة الجديدة » وهي موجهة ضد (ايرمنجام) إيران، وأعداء أمريكا في الحرب الباردة وهم : روبيك ( روسيا)، وشوريا ( الصين) ونيمازي (كوريا الشمالية). (لمزيد من التفاصيل انظر تشوسودوفسكي، مسرح علميات إيران في الدى القريب، جلوبال ريسيرتش، فبراير 2007).

في ابريل- مايو 2007، شاركت « فيما » مع عدد من الوكالات المدنية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي والمنظمات المحلية والخاصة ومنظمات الولايات في التدريبات العسكرية للبنتاجون المسماة « الحرس الملتزم – الحد الشمالي 07 تحت إشراف هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة.

كان جزء من تلك التدريبات موجهاً نحو روسيا. وأجريت حول مضائق بيرنج على الحدود المباشرة للشرق الاقصى لروسيا، وهذه التدريبات المشتركة في الاسكا المسماة درع ألاسكا تضمنت أيضا مشاركة القوات الكندية. ( لمزيد من التفاصيل، أنظر ورقة الحقائق عن القيادة الشمالية).

الجهوزية المستمرة للطواريء
خلال الأشهر السابقة واللاحقة لإصدار توجيه الأمن القومي من قبل البيت الأبيض في 9 مايو 2007، أجريت تدريبات الطواريء، بدعم من وكالة « فيما » في عدة مدن امريكية. وشملت كيفية الرد في حالة وقوع  » حدث كارثي ». وعقدت جلسات عصف ذهني شارك فيها عدد من المسئولين المحليين ومسئولي الولايات والمسئولين الاتحاديين للنظر فيما يمكن عمله في حالة وقوع  » حدث كارثي » أو هجوم إرهابي.

في الثاني من يونيو سيطرت على الولايات المتحدة « عناوين صارخة وتغطية عاطفية واسعة حول مؤامرة مزعومة في نيو يورك لتفجير مطار جون كنيدي الدولي » ( انظر بيل فان أوكن، 7 يونيو 2007). في تلك الأثناء، أصبح الجمهور الأمريكي مستاءً بشكل متزايد من الإنذارات الزائفة المتكررة بوجود إرهاب:
هناك كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن توالي حالات الإرهاب، وكل منها اضعف مما سبقه، ولكنها كانت جميعا بتوجيه من « مخبرين » يبدو أنهم يقومون بدور وكلاء الإثارة، وكلها تهدف الى تحقيق هذا التأثير. إنها تستخدم كوسيلة لتطويع الرأي العام بالتخويف، لتبرير الهجمات على الحقوق الديمقراطية وتحويل الأنظار بعيداً عن حالة الإنهيار التي تواجهها امريكا في العراق.

إن المشكلة التي تواجهها الحكومة هي أن الجمهور يصبح متشككا بالتدريج ازاء هذه الحالات ، ونسبة كبيرة من السكان توصلت الى استنتاج مفاده أنه يجري ابتزازهم لأغراض سياسية.

التعيينات العسكرية الجديدة: طرد رئيس هيئة الأركان المشتركة
تمت تعيينات عسكرية رئيسية عديدة خلال الأشهر الأخيرة. ومن أهمها تعيين الأدميرال ويليام جي. فالون قائدةاً للقيادة المركزية في مارس من قبل وزير الدفاع روبرت م. جيتس.

في هذه الاثناء، تم تنفيذ تعيين عسكري رئيسي آخر، له علاقة مباشرة باستعدادات الحرب على إيران. وهو تعيين الأدميرال تيموثي جي. كيتينج، قائد القيادة الشمالية في 26 مارس، رئيساً للقيادة الأمريكية في المحيط الباسيفيكي، والتي تضم الأسطولين الخامس والسابع. والأسطول السابع الباسيفيكي هو أكبر قيادة قتالية للولايات المتحدة. وكيتينج الذي يحل محل الأدميرال فالون  » مؤيد صلب للحرب على الإرهاب ». وستقوم قيادة الباسيفيكي بدور رئيس ضمن سياق العلمية العسكرية ضد ايران. (http://www.pacom.mil/about/pacom.shtml)

ومن الجدير بالذكر أن الأدميرال كيتينح شارك في الهجوم على العراق في عام 2003، كقائد للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس.

والأدميرال فالون موافق على خطط إدارة بوش فيما يتعلق بالحرب على إيران. وهو يحل محل الجنرال جون أبي زيد الذي أجبر على التقاعد، في أعقاب خلافات ظاهرة مع خلف رامسفيلد، وزير الدفاع روبرت م . جيتس. وبينما اعترف جون أبي زيد بنقاط الفشل والضعف لدى القوات الامريكية في العراق، فإن الأدميرال فالون على تحالف وثيق مع نائب الرئيس ديك تشيني. وهو ملتزم بحزم « بالحرب العالمية على الإرهاب ». وسوف تقوم القيادة المركزية بتنسيق هجوم على إيران من خلال مسرح عمليات الشرق الأوسط.

علاوة على ذلك فإن تعيين قائد بحرية يشير الى تحول في التشديد على وظائف القيادة المركزية في مسرح العمليات. فالتشديد في « المدى المنظور » يقع على إيران وليس على العراق، مما يتطلب التنسيق بين القوة الجوية والبحرية في الخليج .

وتوجيه الأمن القومي الصادر في مايو 2007 تبعه خلال أقل من أسبوعين إعلان عدم التجديد لرئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بيتر بيس، الذي أشار في الأشهر الأخيرة إلى عدم اتفاقه مع الإدارة فيما يتعلق بإيران.

وقد قال بيس ( في فبراير 2007) إنه لا يرى دليلاً جازماً على قيام طهران بتزويد الميليشيات الشيعية داخل العراق بالأسلحة، في حين ترحب إدارة بوش بالتهمة كمبرر لشن الحرب على إيران:
وربما كان ذلك سبب رحيله. وربما يفسر ذلك أنهم لم يجددوا عمله. لأنه .. لم يرَ أيَّ دليل على أن إيران تغذي عدم الإستقرار في العراق، والذي يودي بحياة الأمريكيين …  » ( فوكس نيوز، الان كولمز، اوكس نيوز، يونيو 13، 2007).
ينهى بيتر بيس مدته كرئيس لهيئة الأركان المشتركة في سبتمبر 2007). وقد أعلن وزير الدفاع جيتس ترشيح قائد البحرية مايكل مولين، رئيس العمليات البحرية للولايات المتحدة ليحل محل الجنرال بيتر بيس كرئيس لهيئة الأركان المشتركة.

وحديث الأدميرال مولين على نقيض ملحوظ من حديث الجنرال بيتر بيس. وقد اعرب مولين، المسئول عن تنسيق المناورات البحرية قرب السواحل الإيرانية عن التزامه الراسخ بشن وكسب حروب متزامنة مع حماية الولايات المتحدة في نفس الوقت.
 » يجب علينا التأكد من أن لدينا القوة اللازمة للمعركة، والناس، والجهوزية القتالية التي نحتاجها لكسب حروبنا الوطنية…

 » إن بحريتنا تخوض حرباً عالمية على الإرهاب وتوفر في الوقت ذاته احتياطياً استرتيجياً على مستوى العالم للرئيس ولقادتنا الموحَّدين والمقاتلين … وببساطة، فان رد الفعل ازاء التغيرات لم يعد نهجاً مقبولاً إذا أريد لبحريتنا شن حرب غير نظامية، وأن تردع في نفس الوقت التهديدات الإقليمية وعبر القطرية. ( بيان، لجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة، 7 مايو 2007).
ويتفق موقف مولين مع الأيدولوجيين الرئيسيين من المحافظين الجدد في إدارة الرئيس بوش. وفيما يتعلق بإيران، فهو صدى بالحرف تقريباً لموقف البيت الأبيض، حيث يعتبر مولين أنه  » من غير المقبول أن تزود إيران أعداء الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان بقدرات تؤذي القوات الأمريكية ». ( داخل البنتاجون، 21 يونيو، 2007). ولكن بالنبسة لمسألة إيران، فإن الديمقراطيين في نفس القارب. وهناك إجماع حزبي مشترك، عبر عنه السناتور جو ليبرمان:
أريد أن يكون واضحاً أنني لا أتحدث عن غزو بري كبير لإيران .. ( ولكن ) ضربة داخل حدود إيران، حيث لدينا دليل كاف على أن لديهم قاعدة يدربون فيها الأشخاص الذين يعودون إلى العراق لقتل جنودنا ». ( أسوشيتد برس، 11 يونيو، 2007).

وبدون 9/11، فإن مجرمي الحرب في المناصب العليا لن يجدوا ساقاً يقفون عليها. وإن بنيتهم للأمن القومي سوف تنهار برمتها مثل بنية من ورق.

الأسلحة النووية الأمريكية في مسرح عمليات الشرق الاوسط
أصبح استخدام الأسلحة التقليدية والنووية جزءا من تركيبة القيادة المتكاملة.

أكدت إدارة بوش أنها تفكر في إمكانية استخدام قنابل نووية تكتيكية خارقة للتحصينات لإزالة مرافق الأسلحة النووية الإيرانية غير الموجودة أصلا!. إن خطة العمليات لشن هجمات جوية على إيران  » في حالة جاهزة » منذ يونيو 2005. والمعدات العسكرية الضرورية لشن العملية تمت تعبئتها. (لمزيد من المعلومات أنظر مايكل تشوسودوفسكي، الحرب النووية ضد إيران، يناير 2006).

إن  » خطة طواريء » نائب الرئيس ديك تشيني تتضمن هجوماً جوياً واسع النطاق على إيران باستخدام الأسلحة التقليدية والنووية التكتيكية ». ( فيليب جيرالدي، الهجوم على إيران: الحرب النووية الوقائية، ذ اميريكان كونسيرفاتيف، 2 اغسطس 2005). وسوف تتولى القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة مسئولية إدارة هذه التعبئة العسكرية والإشراف عليها وكذلك شن العملية العسكرية. (للتفاصيل، مايكل تشوسودوفسكي، الحرب النووية على إيران ، يناير ، 2006).

ولإدارة بوش دعم تام من حلفائها في حلف الناتو ومن إسرائيل.

وقد تم حشد الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية بي 61 في خمسة أقطار أوروبية غير نووية، وهي دول أعضاء في حلف الناتو بما فيها: بلجيكا، وهولندا وإيطاليا وألمانيا وتركيا. إن الرؤوس الحربية النووية التكتكية بي 61 التي تخضع لسلطة هذه الدول الخمس غير النووية بالاضافة الى بريطانيا، كلها موجهة نحو إيران.

وفي حين أن ايران، التي لديها برنامج نووي سلمي، ستكون موضع هجوم عسكري محتمل، إلا أن هذه الأقطار الأوروبية الخمس غير النووية ( ناهيك عن اسرائيل) لا تعتبر في نظر « المجتمع الدولي » خطراً على الأمن العالمي، وهذا تعبير واضح عن ازدواجية المعايير.

يُعرَف الجنرال بيس كمعارض لاستخدام الأسلحة النووية ضد إيران:
 » إن خطة نظام بوش لمهاجمة إيران بالأسلحة النووية تضع رحيل الجنرال بيس في ضوء مختلف. كيف يمكن للرئيس بوش أن ينجح في إصدار أمر هجوم بالأسلحة النووية بينما يقول أعلى الضباط العسكريين رتبة في أمريكا إن مثل هذا الأمر  » غير قانوني وغير أخلاقي » وأن على كل فرد في القوات العسكرية « مسئولية مطلقة » في عدم إطاعة ذلك الأمر؟ ( بول كريج روبرتس، جلوبال ريسيرتش، يونيو 2007).
سيكون من الصعب شن حرب على إيران دون موافقة حازمة من رئيس هيئة الأركان المشتركة. ووفقاً لبول كريج روبرتس، فإن « على ( الجنرال) بيس أن يرحل حتى يمكن تثبيت المتسلق الإمَّعة (الأدميرال مولين) مكانه ( كرئيس هيئة الأركان المشتركة) ».
إن رحيل بيس يزيح عقبة معروفة من طريق الهجوم النووي على إيران، وهكذا يتم تطوير مسار ذلك العمل. إن خطة مهاجمة إيران بالأسلحة النووية يمكن أن تفسِّر، ما لا يمكن تفسيره بدونها أي « التوجيه الرئاسي الخاص بالأمن القومي والأمن الداخلي الذي أصدرة بوش في 9 مايو …

إن استخدام الأسلحة النووية يثير الخوف الأعظم. إن هجوماً نووياً على أمريكا سيضع روسيا والصين على درجة عالية من الاستعداد. ويمكن أن تنفذ عمليات وهمية داخل الولايات المتحدة. ووسائل الإعلام الأمريكية الدعائية سوف تبالغ في تصوير هذه التطورات الى أقصى حد ممكن، فتصور الخطر وكأنه في كل مكان. والخوف من مراكز الاعتقال الجديدة لنظام بوش سوف يُسكت معظم أصوات الاحتجاج حين يعلن النظام « طوارئه القومية ». ( نفس المصدر السابق).

ملاحظات ختامية
إن هجوم 9/11 وخطر وقوع هجوم رئيسي ثانٍ على أمريكا يشكلان، افتراضاً، جزءاً من حجر الأساس لعقيدة الأمن الوطني للولايات المتحدة. وبينما يعتبر خطر وقوع هجوم منتظر من نوع 9/11 بواسطة إرهابيين إسلاميين، أمراً مفبركاً، إلا أن الدعاية المستفيضة في وسائل الإعلام مدعومة بعمليات استخبارية سرية أكدت أن « الحرب العالمية على الإرهاب » مقبولة على نطاق واسع من قبل مؤيدي ومعارضي إدراة بوش على حد سواء.

ومن الواضح أن الحرب العالمية على الإرهاب المستندة على كذب محض، قد اكتسبت مشروعية عند حلفاء وشركاء أمريكا الأوروبيين، الذي تبنوا إجراءاتهم الخاصة بهم في مجال طواريء مكافحة الإرهاب (باسلوب النسخ واللصق).

وعلى الرغم من وجود جبال من الأدلة، فإن هجمات 9/11 لا تزال تعتبر من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو عملاً من أعمال الحرب قامت بها قوة اجنبية. ومنذ 9/11، فان الحرب العالمية على الإرهاب تلقى دعماً من أكثر من 90 دولة. ( الرئيس جورج دبليو. بوش، مؤتمر تحالف القيادة المركزية، 1 مايو 2007.

ومن السخرية، ان يقر الحرب العالمية على الإرهاب عددٌ من المفكرين « التقدميين » البارزين والموثوقين، الذين يدينون السياسة الخارجية للولايات المتحدة والحرب في الشرق الاوسط، ومع ذلك يتمسكون بمشروعية الحملة الامريكية ضد « الارهاب الاسلامي ».

وهناك قسم هام من أعضاء حركة مناهضة الحرب لهم موقف مشابه. فبينما يدعون إلى سحب القوات الأمريكية من العراق، فإنهم ينكرون وجود حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة: « نحن ضد الحرب التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ولكننا ندعم الحرب على الإرهاب ». ليس من الغريب إذن أن توجية بوش بشان « الطواريء الكارثية » لم يثر الكثير من القلق لدى حركة مناهضة الحرب.

ومنذ 9/11 ، هناك العديد من القصص والإعلانات التي تحدد طبيعة  » الحرب العالمية على الإرهاب » تم ضخها ضمن سلسلة الأخبار. فبرزت عبر العالم أسطورة القاعدة.

ومع التكرار غير المحدود، يومياً، أصبحت الحرب العالمية ضد الارهاب جزءاً من الإجماع السياسي المهزوز بين الحزبين. وعلى الرغم من التناقضات الظاهرة والأكاذيب السياسية، خصوصا فيما يتعلق بهجوم 9/11 وإمكانية وقوع هجوم إرهابي ثان، فإن الحرب العالمية على الإرهاب أصبحت أمراً مقبولا عند عامة الجمهور الأمريكي الذي يزداد استياء.

ووراء السيناريو الشيطاني « للطواريء الكارثية » الذي يعتمد تماما على قوى وسائل الاعلام في التضليل والخداع، هناك حرب يحركها دافع تحقيق الربح …

إن ميزانية « الدفاع » التي تزيد على بلايين الدولارات، والتي بلغت، وفقاً لتقديرات مستقلة تريليون دولار، لا يتم الاعتراف بها علناً وكذلك لا يتم الاعتراف بخصصة الحرب ذاتها.

إن المجمع الصناعي العسكري للولايات المتحدة، والذي ينتج العديد من  » الأسلحة الإنسانية » بما في ذلك القنابل النووية الصغيرة والقنابل الخارقة للتحصينات والتي تستخدم ضد الإرهاب، سوف يكون المستفيد المباشر من الحرب على إيران، إلى جانب شارع المال وول ستريت، وعمالقة النفط الأنجلو-أمريكيين الذين يعملون جاهدين على تعديل وخصخصة احتياطيات النفط والغاز الهائلة في المنطقة.

وهذه الحرب لا تقودها القوات العسكرية وإنما مصالح المؤسسات المدنية التي تقف وراء إدارة بوش. فالقوات المسلحة تتلقى الأوامر من المدنيين الذين يتصرفون نيابة عن تلك المصالح الاقتصادية المسيطرة.

ومؤسسة وول ستريت المالية والمجمع الصناعي العسكري، بقيادة لوكهيد مارتن، والخمس الكبار من مقاولي الدفاع الجوي والسلاح، وأعمال الطاقة المتنوعة، وشركات الإنشاءات والهندسة والمرافق العامة، ناهيك عن تجار التكنولوجيا البيولوجية، يقفون دائما وراءَ عسكرة أمريكا.

وفي المقابل، فإن تصوير المسلمين على أنهم شياطين هو جزء من هذه الحرب التي يحركها دافع تحقيق الربح. إن ثلاثة أرباع احتياطيات النفط تكمن في أراضي المسلمين. ( وورلد اويل، 2004، أنظر أيضاً مايكل تشوسودوفسكي، تصوير المسلمين كشياطين والمعركة من اجل النفط، جلوبال ريسيرتش، يناير 2007).

ان الحط من شأن أعداء أمريكا، الذين يجري تصويرهم على أنهم إرهابيون إسلاميون متطرفون جزء من المعركة من أجل النفط. ولو كان النفط في أقطار يسكنها بوذيون او هندوس، فإن المرء يتوقع أن تكون أجندة بوش للأمن الوطني كلها، بما في ذلك التوجية الأخير حول  » الطواريء الكارثية » موجهة ضد البوذيين والهندوس.

كيف يمكن عكس اتجاه المد؟

إن خطر وقوع هجوم ثانٍ للقاعدة على إمريكا يتم استخدامه بكثرة من قبل إدارة بوش لحشد الرأي العام لدعم أجندة عسكرية عالمية.

وحسبما هو معروف وموثق، فإن شبكة الإرهاب الإسلامية هي من اختلاق جهاز المخابرات الأمريكي. ان « الحرب على الإرهاب » خدعة. وحكاية 9/11 كما يوردها تقرير لجنة 9/11 هي حكاية مفبركة.

إن إدارة بوش متورطة في أعمال التغطية والتواطؤ على أعلى المستويات الحكومية.

إن كشف الأكاذيب وراء 11/ 9 ستساهم في التقليل من مشروعية « الحرب العالمية على الإرهاب » التي تشكل المبرر الرئيس لشن حرب في الشرق الأوسط.

وبدون 9/11، فإن مجرمي الحرب في المناصب العليا لن يجدوا ساقاً يقفون عليها. وإن بنيتهم للأمن القومي سوف تنهار برمتها مثل بنية من ورق.

ترجمة : مجيد البرغوثي

Avis de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.